Researched Fatwa
மாணவர்கள் மாதக் கட்டணத்தைச் செலுத்தத் தாமதிக்கும் போது அதற்காக மேலதிகமான ஒரு கட்டணத்தை அறவிடுவது தொடர்பான மார்க்க விளக்கம்
Question
Fatwa
ACJU/FTW/2024/07-539
2024.02.13 (1445.08.02)
பதில்: எல்லாப் புகழும் வல்ல அல்லாஹ்வுக்கே. ஸலாத்தும், ஸலாமும் அவனின் இறுதித் தூதர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்களது கிளையார்கள், தோழர்கள் மீதும் உண்டாவதாக!
கற்றல் கற்பித்தல் என்பது இஸ்லாத்தில் ஆர்வமூட்டப்பட்ட விடயம் என்பதுடன் இது சமூகத்துக்கு செய்யப்பட வேண்டிய அவசியமான ஒரு பணி என எண்ணிச் செய்வது மிக முக்கியமானதாகும்.
பாடசாலையில் மாணவர்களிடமிருந்து பாடசாலைச் செலவு, ஆசிரியர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள் மற்றும் இதர தேவைகளுக்கான செலவுகளை கூலியாக மாதாந்தமோ வருடாந்தமோ குறிப்பிட்ட ஒரு தொகைப் பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதியுள்ளது.1
எனினும், ஒவ்வொரு மாணவர்களும் மாதாந்தம் குறித்த தொகையை செலுத்துவோமென ஏற்றுக் கொண்டு உரிய நேரத்தில் செலுத்தத் தவறினால் அல்லது செலுத்தாமலிருந்தால் அது அவர்கள் மீது கடனாக ஆகிவிடும். அக்கடன் தொகையைப் பெற்றுக் கொள்வதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்காக அதை விட மேலதிகமான ஒரு தொகையை அறவிடுவது மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டதாகும். இம்முறையானது மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள வட்டி முறையைச் சேர்ந்ததாகும்.2
ஆகவே, மாணவர்களிடமிருந்து அறவிடப்படும் கட்டணத் தொகையை உரிய நேரத்தில் அவர்கள் செலுத்துவதற்கான வேறு முறைகளை கடைப்பிடித்தல் வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் மாதாந்த கட்டணத்தை தாமதித்து செலுத்துவதனால் பாடசாலை நிர்வாகம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை பெற்றோரிடம் தெளிவுபடுத்தி குறித்த காலத்தில் அதனை செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளல் வேண்டும்.
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வே நன்கு அறிந்தவன்.
அஷ்-ஷைக் எம்.எல்.எம். இல்யாஸ்
செயலாளர் – ஃபத்வாக் குழு
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
அஷ்-ஷைக் எம். அர்கம் நூராமித்
பொதுச் செயலாளர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
முஃப்தி எம்.ஐ.எம். ரிழ்வி
தலைவர்
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா
[1] شَرْعًا، وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعُوضٍ مَعْلُومٍ وَضْعًا. (كتاب الإجارة – حاشية قليوبي على كنز الراغبين)
[2] (ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة) على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٥/٤٧)
وَيَحْصُلُ – التعزير – (بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ) غَيْرِ مُبَرِّحٍ كَصَفْعٍ وَنَفْيٍ وَكَشْفِ رَأْسٍ وَتَسْوِيدِ وَجْهٍ وَصَلْبِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَتَوْبِيخٍ بِكَلَامٍ …..(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ) وَلَا يَجُوزُ بِأَخْذِ الْمَالِ (حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٥/١٦٤)
مما يجب التنبيه عليه هنا: أن ما ذكر من جواز هذا البيع – أي بزيادة الثمن لأجل التأجيل – إنما هو منصرف إلى زيادة في الثمن نفسه، أما ما يفعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد، وذكر القدر الزائد على أساس أنه جزء من فوائد التأخير في الأداء، فإنه ربا صراح، وهذا مثل أن يقول البائع: بعتك هذه البضاعة بثماني ربيات نقدا، فإن تأخرت في الأداء إلى مدة شهر، فعليك ربيتان علاوة على الثمانية، سواء سماها «فائدة» (Interest) أو لا، فإنه لا شك في كونه معاملة ربوية، لأن ثمن البضاعة إنما تقرر كونه ثمانية، وصارت هذه الثمانية دينا في ذمة المشتري، فما يتقاضى عليه البائع من الزيادة فإنه ربا لا غير. والفرق العملي بين الصورتين، أن ما تصور كونه ثمنا في الصورة الأولى، صار ثمنا باتا بعد جزم الفريقين بأحد الشقوق، ولا يزيد هذا الثمن بعد تمام البيع ولا ينقص باختلاف أحوال المشتري في الأداء فلو كان المشتري اشترى البضاعة بعشرة على أنه سيؤدي الثمن بعد شهر، ولكنه لم يتمكن من الأداء إلا بعد شهرين، فإن الثمن يبقى عشرة كما هو، ولا يزيد بزيادة مدة الأداء الفعلي، وأما في الصورة الثانية، فالثمن ثمانية، وما يزيد عليه فائدة تطالب من أجل التأخير في الأداء، فلا تزال تزيد الفائدة كلما يطول التأخير، فتصير ربيتين في شهر، وأربع ربيات في شهرين، وهكذا، فالصورة الأولى نوع من أنواع البيع الحلال، والصورة الثانية داخلة في الربا المحرم شرعا. (بحوث في قضايا فقهية معاصرة ١/١٢ — محمد تقي العثماني (معاصر)

